المشهد البرلماني المصري في 2025م

عباس قباريمنتدى الدراسات المستقبليةالبرلمان والانتخابات
الفترة المقارنة
2020 → 2025
المؤسسة الرئيسية
مجلس النواب
نوع المادة
تقرير
الملف الموضوعي
البرلمان والانتخابات

الملخص التنفيذي

تلخيص أمين للتقرير المنشور لدى منتدى الدراسات المستقبلية.

يتتبع التقرير الإطار الدستوري والتشريعي لمجلسي النواب والشيوخ، ويقارن بعض بيانات الترشح وتشكيل القوائم بين انتخابات 2020م و2025م، ثم يعرض ممارسة الوظائف التشريعية والرقابية وحصاد تشريعات عام 2025م. ويخلص، في تقييمه، إلى وجود فجوة بين الصلاحيات المقررة للمؤسسات النيابية وفاعلية ممارستها. ويظل النص الأصلي مرجع التفاصيل والهوامش.

أسئلة الدراسة

أسئلة منظمة من مباحث التقرير الخمسة، وليست اقتباسًا حرفيًا.

سؤال 01

كيف ينظم الإطار الدستوري والقانوني تشكيل مجلسي النواب والشيوخ واختصاصاتهما؟

سؤال 02

ما الذي تغير في بيانات الترشح وتشكيل القوائم بين انتخابات 2020م و2025م؟

سؤال 03

ماذا يعرض التقرير عن ممارسة مجلس النواب لوظائفه وعن حصاد التشريعات في 2025م؟

2020 → 2025 | كيف تغيّر المشهد؟

أعداد المرشحين للمقاعد الفردية كما وردت في مبحث المشهد الانتخابي بالتقرير. طول كل شريط نسبي داخل المجلس نفسه، والقيمة الأصلية مكتوبة بجانبه.

مرشحو الفردي لمجلس النواب

2020
3,963
2025
2,597

مرشحو الفردي لمجلس الشيوخ

2020
779
2025
428
المصدر: دراسة «المشهد البرلماني المصري في 2025م» لعباس قباري، مبحث ملامح المشهد الانتخابي. لا تمثل هذه الأعداد نتائج المقاعد.

النتائج الرئيسية

  1. 01

    الترشح الفردي في الانتخابين

    ترصد الدراسة انخفاض عدد المرشحين الفرديين لمجلس النواب من 3963 في 2020م إلى 2597 في 2025م، ولمجلس الشيوخ من 779 إلى 428، وفق الأرقام التي توردها في مبحث المشهد الانتخابي.

  2. 02

    حصة أحزاب الموالاة في القوائم

    بحسب تحليل التقرير، ارتفعت حصة أحزاب الموالاة في مقاعد القائمة الوطنية من 192 مقعدًا (67.6%) في 2020م إلى 233 مقعدًا (82%) في 2025م.

  3. 03

    حدود دور مجلس الشيوخ

    ترى الدراسة أن اختصاصات مجلس الشيوخ وأدواته الرقابية المحدودة تجعل دوره أقرب إلى إبداء الرأي والتوصية منه إلى ممارسة سلطة تشريعية ورقابية مماثلة لمجلس النواب.

  4. 04

    تصنيفات التشريعات في 2025م

    يعرض التقرير جدولًا بخمس فئات عددية للتشريعات المنشورة خلال العام الذي يرصد حصاده، من بينها قوانين الموازنة والإصدار والتعديل، ويحلل أولويات هذه التشريعات في مبحث مستقل.

  5. 05

    تقييم الفاعلية البرلمانية

    يخلص التقرير إلى أن اكتمال البنية المؤسسية للمجلسين يقابله، في تقديره، ضعف في الفاعلية الرقابية واستقلال الممارسة التشريعية عن السلطة التنفيذية.

الحصاد التشريعي في 2025م

أرقام فئات القوانين كما وردت في جدول التقرير المنشور، من دون إعادة احتساب إجمالي القوانين.

قوانين الموازنة
129
قوانين الترخيص لوزير البترول
6
قوانين الإذن لوزير المالية
1
قوانين الإصدار
14
قوانين التعديل
18

المصدر: جدول «التشريعات» في المبحث الرابع من دراسة عباس قباري.

التشريعات والمؤسسات

فهرس منظم للنصوص والجهات التي يتناولها التقرير.

أطر وتشريعات محورية

01

اختصاصات المجلسين

يعرض التقرير المادة 101 بشأن وظائف مجلس النواب، والمادتين 248 و249 بشأن اختصاصات مجلس الشيوخ وإبداء رأيه.

02

الانتخابات وتقسيم الدوائر

يتناول التقرير قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتنظيم تقسيم الدوائر وتعديله في 2025م، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

03

تكوين المجالس وممارسة التشريع

يستعرض التقرير قانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ ولائحة مجلس النواب في إطار ممارسة الوظيفة التشريعية والرقابية.

فهرس النصوص

  1. المادة 101 من الدستور: اختصاصات مجلس النوابالمصدر الأصلي
  2. المادة 248 بعد تعديل 2019: مجلس الشيوخالمصدر الأصلي
  3. المادة 249 بعد تعديل 2019: أخذ رأي مجلس الشيوخالمصدر الأصلي
  4. القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسيةالمصدر الأصلي
  5. القانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم الدوائرالمصدر الأصلي
  6. القانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل تقسيم الدوائرالمصدر الأصلي
  7. القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخاباتالمصدر الأصلي
  8. القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النوابالمصدر الأصلي
  9. القانون رقم 141 لسنة 2020 بشأن مجلس الشيوخالمصدر الأصلي
  10. القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار لائحة مجلس النوابالمصدر الأصلي
  11. القانون رقم 83 لسنة 2025 بتعديل قانون الهيئة القومية للأنفاقالمصدر الأصلي
  12. القانون رقم 87 لسنة 2025 بتعديل قانون الثروة المعدنيةالمصدر الأصلي
  13. القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن التصرف في أملاك الدولة الخاصةالمصدر الأصلي
  14. القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن ملكية الدولة في الشركاتالمصدر الأصلي

المؤسسات والجهات

  1. مجلس النوابالمصدر الأصلي
  2. مجلس الشيوخالمصدر الأصلي
  3. الهيئة الوطنية للانتخاباتالمصدر الأصلي
  4. رئاسة الجمهوريةالمصدر الأصلي
  5. اللجنة العليا للإصلاح التشريعيالمصدر الأصلي
  6. المحكمة الدستورية العلياالمصدر الأصلي

الدراسة كاملة

النص الكامل وجداوله وهوامشه متاح في نسخة PDF الأصلية لدى الناشر. تظهر المعاينة أدناه عندما يدعمها المتصفح.

يمكن قراءة الدراسة عبر ملف PDF الأصلي.

استكشف الملف الموضوعيالبرلمان والانتخابات
النشرة التشريعية

تابع الدراسات والملفات الجديدة عبر النشرة.

استكشف النشرة