في ظل غياب ضمانات العدالة هل يتأجل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية؟

من الضبط إلى المحاكمة

المسار يضع ما يتيحه القانون في مقابل قراءتي لأثره على الضمانات.

1. 01

   الضبط

   ما يتيحه القانون

   تحديد سلطات مأموري الضبط وتوسيع الفئات التي تحمل صفة الضبطية القضائية.

   قراءتي

   أنتقد ممارسة الضبط دون إلزام واضح بإبراز الهوية والصفة، واتساع الفئات التي تمارس هذه السلطة.

2. 02

   جمع الاستدلالات

   ما يتيحه القانون

   منح مأموري الضبط صلاحيات أوسع في جمع الاستدلالات والاستجواب كما أعرض القانون.

   قراءتي

   أرى أن ذلك يضعف الحاجز بين جمع الاستدلالات والتحقيق.

3. 03

   التحقيق

   ما يتيحه القانون

   تجميع سلطات التحقيق والاتهام والإحالة لدى النيابة العامة، مع إمكان إجراء التحقيق في غياب المحامي أو المتهم في حالات يناقشها الفيديو.

   قراءتي

   أرى أن جمع هذه السلطات يضغط على مبدأ الفصل بين الخصم والحكم ويقيّد حق الدفاع.

4. 04

   الحبس الاحتياطي

   ما يتيحه القانون

   خفض بعض الحدود القصوى، واستحداث سبعة بدائل رقمية ومكانية والتعويض المالي.

   قراءتي

   أعتبر هذه مزايا مهمة إذا طُبقت، لكنني أنتقد الاستثناءات وممارسات التدوير التي قد تفرغها من أثرها.

5. 05

   المحاكمة

   ما يتيحه القانون

   توسيع استخدام المحاكمة عن بُعد وإتاحة حماية هوية الشهود.

   قراءتي

   أناقش أثر الشاشة وإخفاء هوية الشاهد على اتصال القاضي والمحامي بالمتهم وعلى اختبار الشهادة.

6. 06

   الحكم والطعن

   ما يتيحه القانون

   استئناف الجنايات أصبح جزءًا من الإطار الإجرائي بعد قانون 2024.

   قراءتي

   أضع ضمانة الطعن داخل صورة أشمل تحتاج، في رأيي، إلى حماية فعلية للحقوق في المراحل السابقة.